دیوان عدالت اداری، یکی از عالی ترین مراجع قضایی است که به پرونده های خاص رسیدگی می کند که در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که بیشترین پرونده های حقوقی که در این دادگاه مطرح می شود چیست؟
دیوان عدالت اداری چیست؟
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به شکایات، دادخواست ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، نهادها یا مقررات دولتی و نیز احقاق حقوق شهروندان زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده است. ریاست این دیوان توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب می شود.
براساس صحبت های وکیل دیوان عدالت اداری سایت وکیل گستر، بیشتر دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی، بیمه تامین اجتماعی، کمیسیون ماده 100 و 99 می باشد.
وظایف و حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
بررسی و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات و اقدامات ارگان های دولتی شامل وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادهای وابسته و زیرمجموعه های آن ها.
رسیدگی به شکایات مرتبط با اعمال و تصمیمات مأموران و کارکنان دستگاه های دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی در چارچوب قانون.
رسیدگی به اعتراض ها و شکایات شهروندان نسبت به آرای قطعی و نهایی کمیسیون ها، شوراها و هیأت هایی که بر اساس قوانین در وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات و شهرداری ها تشکیل می شوند و موضوعات خاصی مانند تخلفات اداری یا امور ساختمانی را بررسی می کنند؛ از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.
رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات، آیین نامه ها، مصوبات و دستورالعمل هایی که از سوی دولت، دستگاه های اجرایی و شهرداری ها صادر شده و مغایر با قانون، شرع یا خارج از حوزه اختیارات مراجع صدور است.
رسیدگی به دعاوی و اعتراضات مطرح شده از سوی قضات، کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان ادارات و مؤسسات دولتی درباره تضییع حقوق شغلی و اداری آنان؛ از جمله مسائلی چون پایه، گروه، رتبه، ترفیع، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، بازنشستگی، اخراج و بازخرید خدمت.
شکایت از کارفرما و کارگر
یکی از دعاوی که در اداره کار بسیار مطرح است شکایت از کارفرما بابت حقوق، بیمه، عیدی، سنوات و یا اخراج می باشد که در برخی مواقع هنگامی که اداره کار رای را صادر می کند، کارگر یا کارفرما باز به رای صادره اعتراض دارند که در این صورت دیوان عدالت اداری مرجعی است که به این رای رسیدگی می کند که شما باید تمامی مدارک مورد نیاز به همراه یک دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
در سال های اخیر، گسترش ساخت وسازهای شهری و افزایش سود حاصل از این فعالیت ها، اهمیت نظارت بر تخلفات ساختمانی را دوچندان کرده است. در گذشته، رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت دادگاه های کیفری قرار داشت و مجرمان به مجازات هایی نظیر حبس یا جریمه نقدی محکوم می شدند. اما امروزه مطابق قانون، این وظیفه به عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» واگذار شده است.
این کمیسیون، که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تشکیل می شود، مسئول رسیدگی به برخی از تخلفات مشخص ساختمانی است؛ از جمله ساخت وساز بدون دریافت پروانه ساختمانی یا تغییر غیرمجاز کاربری املاک. پس از بررسی پرونده و احراز تخلف، کمیسیون ماده ۱۰۰ رای لازم را صادر می کند؛ این رای ممکن است شامل جریمه نقدی، الزام به اصلاح تخلف یا حتی دستور تخریب ساختمان باشد.
آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، ابتدا قابل اعتراض در همان کمیسیون هستند. در صورت عدم پذیرش اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی، شخص متضرر می تواند با مشورت وکیل متخصص دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی صادره اعتراض کند و نقض آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
در کنار رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهری که بر عهده کمیسیون ماده ۱۰۰ است، قانون برای موارد مشابه خارج از محدوده شهر نیز تدابیر جداگانه ای اندیشیده است. کمیسیون ماده ۹۹، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مناطق روستایی یا خارج از حریم شهرها است؛ یعنی هرگونه ساخت و ساز یا تغییر کاربری بدون مجوز قانونی در این مناطق، توسط این کمیسیون رسیدگی می شود.
کمیسیون ماده ۹۹ پس از بررسی، ممکن است رای به پرداخت جریمه نقدی یا حتی تخریب بنا صادر کند. افرادی که نسبت به این آراء معترض هستند، در ابتدا می توانند ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را در همان کمیسیون مطرح کنند. اگر پس از صدور رأی تجدیدنظر، همچنان اعتراض باقی باشد، فرد می تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، با مراجعه به دیوان عدالت اداری درخواست نقض رأی کمیسیون ماده ۹۹ را داشته باشد.
یکی از موضوعات مهمی که در این کمیسیون مطرح می شود، ساخت و ساز خارج از محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهرها است؛ این موارد عمدتاً منجر به صدور رأی جریمه نقدی می شوند، اما در مواردی که دستور تخریب صادر شده باشد، شاکی این حق را دارد که در دیوان عدالت اداری به حکم اعتراض کند.
شکایت در امور استخدامی نزد دیوان عدالت اداری
یکی از اهداف بنیادین تأسیس دیوان عدالت اداری، حمایت از حقوق اشخاص در برابر اقدامات و تصمیمات سازمان ها و نهادهای دولتی است تا از بروز تبعیض و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. همان طور که از نام این نهاد برمی آید، دیوان عدالت اداری مرجع تحقق عدالت در عرصه روابط اداری و استخدامی به شمار می رود. بر این اساس، هر فردی که احساس کند در محیط های دولتی و اداری، حقوق استخدامی او زیر پا گذاشته شده یا مورد تبعیض قرار گرفته است، می تواند برای احیای حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست ثبت کند.
در حقوق ایران، واژه اداره معمولاً به ارگان ها و سازمان هایی اطلاق می شود که ارائه خدمات عمومی را تحت نظارت و مسئولیت دولت عهده دار هستند. طبق اصول قانون اساسی، بخش عمده ای از خدمات عمومی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن ارائه می شود. بر همین مبنا، اگر هر یک از کارکنان، اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی، نسبت به تصمیمات یا اقدامات نهادهای دولتی احساس اجحاف کنند، این حق را دارند که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
فرایند رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری
رویه رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه محاکم عمومی دادگستری است. مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، شروع فرآیند مستلزم ثبت دادخواست به زبان فارسی و بر روی فرم های مخصوص است. تفاوت عمده در این است که غالباً نیازی به تشکیل جلسه حضوری و دعوت طرفین نیست و دیوان می تواند بر اساس مستندات ارائه شده رأی صادر کند؛ مگر آنکه ضرورت توضیح یا بررسی بیشتر احساس شود که در این صورت ممکن است اصحاب دعوا برای ارائه توضیحات دعوت شوند.
از دیگر ویژگی های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سهولت تشریفات و هزینه بسیار پایین دادرسی است که پیگیری مطالبات حقوقی را برای عموم ساده تر می کند. همچنین، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مقرره خاصی در نظر نگرفته باشد، اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می گیرد.
